1- آیا اعضای هیئت مدیره شرکت متقاضی باید از اعضای هیات علمی دانشگاه باشند؟ و سهامداری دانشگاه در شرکتهای دانشبنیان ضروری است؟
خیر، شرکت‌هایی که دانشگاه بعنوان سهامدار آنان نیست و همچنین اعضاء اصلی آنها عضو هیئت علمی دانشگاه نیز نباشند، می‌توانند وارد فرآیند ارزیابی شرکتهای دانشبنیان شوند.
2- شرکتهای متقاضی چگونه می‌توانند از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی استفاده نمایند؟
شرکتهای متقاضی پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه daneshbonyan.ir، توسط «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تأیید، از مزایای عدم شمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» استفاده می کنند.
3- آیا دانشگاهها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکتهای دانشبنیان را دارند؟ و آیا این شرکت‌ها مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی هستند؟
بر اساس ماده43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 4/12/93، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشبنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت‌‌‌‌امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
4- به جز شرکتهای دانشبنیان، چه شرکت‌هایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیستند؟
طبق بند 7 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد، مشمول این قانون نیستند و می توانند کالا و خدمات خود را به بخش دولتی به فروش برسانند. همچنین شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، در امور مربوط به تعاون نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.
5- چه شرکت‌هایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نیستند؟
با توجه به ماده22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 4/12/93، اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت‌‌‌‌مدیره شرکتهای دانشبنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
بنابراین در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانشبنیان به تایید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» نرسیده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. مگر آنکه این شرکت‌ها قصد داشته باشند در معاملات یا داوری در دعاوی با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این صورت برخلاف «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» عمل شده است:
دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا هر سازمان یا موسسه‌ای که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.
اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
6- آیا اعضای هیات علمی و کارمندان دولت امکان مشارکت در اداره یا تأسیس شرکت‌ها را دارند و یا اینکه می‌توانند از سهامداران شرکت دانشبنیان باشند؟
تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بلامانع است و در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانشبنیان به تایید «کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان» نرسیده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است.
تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا می کند که شرکت مورد نظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته باشد. بنابراین در مواردی که این شرکت‌ها کالاها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی می فروشند، با محدودیت قانونی مواجه نبوده و به طور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نخواهند بود. در ضمن کارمندان دولت نمیتوانند به عنوان مدیرعامل شرکتی مشغول به کار شوند.
